a11

 أحمد بن حنبل

أحمد بن تيمية 

ابن القيم الجوزية

محمد بن عبد الوهاب 

عبد العزيز بن باز 

محمد ناصر الدّين الألباني

c2

 ابن جرير الطبري

ابن كثير الدمشقي 

الجلالين/ المحلي والسيوطي

عبد الرحمن بن سعدي 

b2

 محمد بن سعود آل سعود

عبد العزيز بن محمد بن سعود

 

سعود بن عبد العزيز بن محمد

 

تركي بن عبد الله آل سعود

 

ﻓﻳﺻﻝ ﺑﻥ ﺗﺭﻛﻲ ﺁﻝ ﺳﻌﻭﺩ

عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
PDF طباعة إرسال إلى صديق

بسم الله الرحمن الرحيم

من سعد الحصيّن إلى فضيلة الشيخ / عبد الله بن صالح العبيلان، أصلح الله حاله و مآله.

سلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

أمّا بعد: فقد اطلعت على مؤلّفكم

( إكرام الموحّدين في بيان و تحقيق وصيّة ربّ العالمين ) لجمع ما تيسّر لكم من فقه ابن تيمية و تلميذه ابن القيّم رحمه الله في التّوحيد، جزاكم الله خير الجزاء و أجزل لكم الأجر. و لأني أتذكر رغبتكم في التعرّف على ملحوظات أمثالي عليه؛ كتبت:

1) رأيت لأخي في الدّين و الدّعوة إليه ما رأيته لنفسي من تجنّب العادة المبتذلة بالتزام السّجع في عنونة الكتب الشرعيّة كما تجنّبها فقهاء القرون الخيّرة القدوة.

2) و رأيت له ما رأيته لنفسي من الحرص على إفصاح العنوان عما في الكتاب مثل:

( الحكم بما أنزل الله فرض عين على كلّ مسلم )،

( الدّعوة إلى الله بين الوحي و الفكر )..الخ بل  غيّرت عنوان منشور رسالة ابن تيمية رحمه الله: ( زيارة القبور و الاستنجاد بالمقبور ـ طبع رئاسة البحوث العلميّة و الافتاء ) إلى:

(زيارة القبور سنّة صحيحة، و الاستنجاد بالمقبور شرك صريح) ليستفاد من العنوان.

3) ( حفظ حقوق الطبع للمؤلف قانون أوروبّي، أمّا علوم الشريعة فلا يجوز تحجيرها و لا احتكارها و نشرها ابتغاء وجه الله عبادة صالحة ) هذا ما تعوّدت تصدير منشوراتنا (90) تقريباً به؛ فحفظ الحقوق القانونيّة حكمُ بغير ما أنزل الله، و مخالفة لمنهج السّلف

( الذي يتبعه ابن تيمية و تلميذه ابن القيّم رحمهما الله ) بل مخالفة للعقل؛ لأنّ الكاتب لم يكتب إلاّ بقصد النشر، و التحجير والاحتكار يعوقان النّشر، و على موقع باسمي على الانترنيت مقال بعنوان

( حقّ المؤلّف أخروي لا دنيوي ) مفرداً، و ضمن مجموع مقالاتي الثالث بعنوان:

( الدّعوة و الدّعاء من شرع الله لجميع عباده ) ط دار الامام أحمد بمصر ص 116 .

و قد كان كبير القانونيين العرب ( السّنهوري ) أفقه من أكثر علماء و طلاب العلم الناشرين اليوم إذ بيّن عند وضعه هذا القانون للعرب مُقْتَبساً من الفرنسيين أنه لم يتمكّن من ربطه بالشريعة لأنها لا تُمَلِّك إلاّ المحسوس ( لا الفقه و لا الفكر ).

4) تكملة للفقرة (2) : كان الأولى أن يُسَمّى مؤلّفكم:

( التّوحيد من فقه ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله ) ليعرف القارئ من أول نظرة محتوى الكتاب. أما العنوان الحالي فلا يدلّ على شيء

( لمثلي بخاصّة ) فقصدكم من الكتاب ـ فيما يظهر لي ـ: هداية الخلق إلى تحقيق التوحيد، و مع أن التّوحيد ـ و ناقضه الشرك ـ أهم وصايا الله عز وجل، و لو أقررنا تحديد وصايا الله عز و جلّ بعشر ( كما ابتدع اليهود و اقتدى ببدعتهم حسن البنا رحمه الله و من اقتدى به مثل المهلهل شارح وصاياه )؛ فإن أولها: { لا تعبدوا إلا إيّاه }، { ألاّ تشركوا به شيئا }، و لا يزال اليهود و النصارى يقرّون ( لفظاً ) أنّ الوصايا: (1) لا تَعْبُد إلاهاً غيري، (2) لا تصنع تمثالاً فتسجد له، (3) لا تقتل، (4) لا تسرق، (5) لا تزن .. الخ و أكثرها صحيحة.

5) أرى من الاسراف صفحة كاملة بتَخْصيصها للبسملة مع إعادتها في الصّفحتين التاليتين. و أذكر أنكم أقررتم مقاطعة بضائع الكافرين

( إذا كانت المقاطعة تؤثّر فيهم )، و هو ما أخالفه لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقاطع بضائعهم حتى مات و درعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير كما في البخاري و مسلم، بل آجر المحاربين منهم خيبر بنصف ما يخرج منها كما في الصّحيحين أيضاً. و يستحيل الاتفاق على نوع و مدى التأثير. و الورق و القلم و الحبر و آلات الطباعة و عمالها: من غير المسلمين غالباً، و الاسراف مثل الشرك لا تدفع إليه الغرائز فلا عذر لفاعله بها، و أرى اليوم ( بالرغم من وصف الله نفسه أكثر من مرّة بقوله:{ إنه لا يحبّ المسرفين } و نهيه عن الاسراف في آيات أخر )؛

 أن الاسراف ( بمعنى الانفاق أو الاستهلاك بما يتجاوز حدود الشرع و الحاجة ) هو المعصية التي يصرّ عليها الأكثرون منا ( العلماء و العوام، الاغنياء و الفقراء، الكبار و الصّغار، الرعاة والرعايا ) و لا يرونها معصية فيتوبون منها.

6) الأوْلى الافتتاح بخطبة الحاجة لا بنظم منسوب لابن تيمية رحمه الله. فالنظم مثل السّجع متكلف، و مظنة الخطأ في نقله كما في الشطر الثاني من البيت الأول و الخامس و لا يَستقيم أيٌّ منهما إلاّ بتصحيحه. و قد طهّر الله شرعه في الكتاب و السّنّة من التّكلّف و من الشعر. و لا يحتج بما ورد في كتاب الله أو سنّة رسوله من سجع على الالتزام به مطلقاً، و لذلك يَنْدر من التزم به ـ إن وُجد ـ من فقهاء القرون الخيّرة و هم القدوة. و التّوحيد أعظم فرائض الله لا يليق به إلاّ الآية المحكمة و الحديث الصّحيح، و لا تجد في فقه الصحابة و التابعين و لا الأئمة الأربعة نظم للعلوم الشّرعيّة؛ التوحيد فما دونه ـ فيما أعلم ـ و إنما انتشر في القرون الوسطى المتخلّفة.

7) في المقدّمة ص7 بعد خطبة الحاجة (سطر19) :

(يفسّرون التّوحيد ببعض ما يضادّه من مظاهر الشرك كدعاء الأموات و الاستغاثة أو الذبح لهم ). و لعل أخي يقصد:

( يفسّرون التّوحيد بالنّهي عمّا يضادّه ). و أعترف أنه أفزعني استفتاحك بهذه الكلمات في مقدّمتك الأولى للنقل من فقه ابن تيميّة و ابن القيّم رحمهما الله في التّوحيد ( إذ توجد مقدّمة ثانية أليق بالمجموع ص31 )، و استفتاحك بالإشارة إلى

( غلبة المادّة على عقول أكثر أهل العصر ) ص7. و استنكارك اهتمام دعاة التوحيد بالنّهي عن أشنع مظاهر الشرك منذ قوم نوح أقرب

( إلى فكر المناهج المحدثة  كجماعة التبليغ تجاوز الله عنا و عنهم جميعاً ) منه إلى

( شرع الله في كل رسالاته منذ بعثة نوح إلى بعثة محمد و من بينهما  صلوات الله و سلامه عليهم جميعاً )، و هو ما تميّز به ابن تيمية و تلاميذه رحمهم الله و ما تميّز به الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب و الأئمّة من آل سعود رحمهم الله في مراحل تجديد الدّين و الدّعوة الثلاث في القرون الثلاثة الأخيرة. ما تسمّيه

( وفقك الله ووفقني لأقرب من هذا رشداً ) :

( غلبة المادّة على العقول و عظمة الدّنيا على الأكثرين ) أمر فكريّ ظنيّ يحتاج إلى بيان و استدلال ليتيسّر الاتّفاق على ما يصحّ منه. أمّا وثنية المقامات و المزارات و المشاهد و الأضرحة فهي ظاهرة و منتشرة في كلّ بلاد المسلمين المنتمين إلى السّنّة فضلاً عن غيرهم. و منذ بدأها الفاطميّون في مصر بالوثن المسمّى بالحسين رضي الله عنه قبل ألف سنة لم تقم دولة على التّحذير منها فضلاً عن هدمها عدا دولة آل سعود منذ منتصف القرن (12) حتى الآن نصر الله بها دينه.

8) و استدلالكم بالآية الكريمة:

{ و الذين اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها و أنابوا إلى الله لهم البشرى } لا يفيد بيانكم لهذا الأمر العظيم؛ فالإنابة تشمل تجنّب أكبر الكبائر و الموبقات ( دعاء الموتى و الذبح لهم ) و تشمل الصّغائر. و لو استدللت: بقول الله تعالى على لسان رسله:

{ اعبدوا الله مالكم من إله غيره } ( 4 آيات في الأعراف و 3 في هود و 2 في المؤمنون )، أو :

بالكلمة الطيّبة ( لا إلاه إلاّ الله )، أو بقول الله تعالى في سورة التّوبة:

{ و ما أمروا إلاّ ليعبدوا إلاهاً واحداً لا إلاه إلاّ هو سبحانه عمّا يشركون } أو بقول الله تعالى في سورة المائدة على لسان عيسى عليه السلام: { ما قلت لهم إلاّ ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربّي و ربكم } لوافقت ما جمعنا الله عليه بفضله من صحيح و صريح الإعتقاد.

و في وصايا الله تعالى لعباده في سورة الأنعام و الأعراف و الإسراء و الفرقان و في سور و آيات كثيرة تشتمل على أكثر من وصيّة؛ فان أهمّها و أعظمها: نفي الشرك الأكبر و أبرز ( مظاهره ) : دعاء الأموات من الأولياء : الأنبياء فمن دونهم من الصّالحين و الذّبح لهم و الاستغاثة بهم و الطواف بقبورهم. و علماؤنا لا ( يفسّرون التّوحيد ببعض ما يضادّه ) كما ذكرتم ص7، بل يقرنون بين بيان توحيد العبادة و الدّعوة إليه و بين بيان الشرك الأكبر و أشنعه ( دعاء الموتى ) و التحذير منه، و هي ميزة ميزهم الله بها على أكثر المؤلّفين في التّوحيد قبلهم و بعدهم، مع أنهم يتفقون على عدد أركان الاسلام و أركان الايمان، و أكثر المبتدعة يوافقونهم على هذا القدر من البيان، بل أكثرهم يوافقون على التحذير من

( غلبة المادّة على العقول و تعظيم الدّنيا في القلوب)ص7.

9) في أول نقل لكم عن ابن تيمية رحمه الله ص8 أخطأ معدّ الكتاب للطّباعة

( غالباً) في إدخال: ( في بيانه) ضمن كلام ابن تيمية رحمه الله و أخطأ المؤلّف ( غالباً ) في افتتاح النقل بجملة:

( و تحقيق التّوحيد و ذلك بحيث .. ) و المقصود: الرواية عن ابن تيمية رحمه الله:

( و المشايخ الصّالحون رضي الله عنهم يذكرون من تجديد التوحيد و تحقيق إخلاص الدّين كله و ذلك بحيث .. )و الذي فهمت عن أنّه اعتذار لبعض مشايخ ( ينسبهم المتصوّفة إلى التّصوّف) عن عقيدة الفناء في الله، و لو كان فهمي صحيحاً فليس هذا النقل خير ما يفتتح به كلام ابن تيمية رحمه الله في بيان التوحيد. و الصّفحة 221/223 .

10) و بالمناسبة إذا خصّصت الآيات بالاقواس {ـ} و الأحاديث بالاقواس “ـ”. فلعل من المفيد تخصيص كلام البشر غير المعصومين بـ (ـ)،و هذا مهمّ جدّاً حتى لا يختلط الفكر الظني بالوحي اليقيني، و لو أنّ علامات التّرقيم كلها محدثة بعد القرون الخيّرة.

11)إذا لم تُعِد تخريج الحديث مع كل إعادة لروايته فلا يكفي أن تقول: سبق تخريجه فمن حقّ القارئ التّيسير عليه بذكر الصّفحة.

12) عند بداية فصل جديد: الأولى ذكر المنقول عنه و لا يكفي تركه إلى نهاية الفصل ـ بعد عشرات الصّفحات ـ و قد تكرّر ذلك في معظم الفصول أو جُلّها.

13) ص415: تأريخ الشرك و أنواعه يستدعي ذكر شرك قوم نوح عليه السلام فهو بداية الشرك الأكبر كما روى البخاري و ابن جرير رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى:

{ و قالوا لا تذرنّ آلهتكم و لا تذرنّ وداً و لا سواعا و لا يغوث ويعوق و نسراً } و أظن النقص جاء هنا من اختياركم عنواناً لا يناسب كلام ابن القيّم رحمه الله.

14) الحكم على أفلاطون و شيخه سقراط بالتوحيدص899مطلقاً بعيد عن الحقيقة و إن كنْتَ ترويه فيما يبدو عن ابن القيّم رحمه الله دون توثيق عدا: البدء بـ :”، و بهذه الطريقة يصعب معرفة المرجع و لو ذكرته بعد خمسين صفحة ، و رواية إنكاره للأصنام لا تفيد ذلك فالشّيوعيّة و المفكّرون و منهم مثل أفلاطون و سقراط من الفلاسفة قد ينكرون الوثنيّة، و ها هم شيوخ الاسلام في الجمهوريات المستقلّة عن روسيا يسعون لإقامة أوثان المقامات التي منعتهم الشيوعية من إقامتها في عهد الاتحاد السّوفيتي، و لا يفيده اعترافه لله بالخلق. و لا أشك أن ابن عربي و ابن الفارض و أمثالهما من المنتمين للإسلام و السّنّة أخذوا الوحدة

( وربما الحلول و الاتحاد ) من نظرية أفلاطون الممثلة بالنار و الظلال في الكهف، و بالتالي فالمخلوقات مجرّد ظل لحقيقة الخالق، و لا حقيقة لوجود غيره كما قال سيّد قطب رحمه الله.

15) في باب ( المخالفون لدعوة الرّسل ص817) : خَصّصتَ عشرات الصفحات لليهود، و أكثر منها للنصارى، و أقلّ منها للمجوس، و أقل منها للصابئة المختلف فيهم، و أهْملْتَ هداك الله شرّهم و هم: المشركون الوثنيّون في عهد نوح و المشركون الوثنيّون في عهد محمد و من بينهما صلوات الله وسلامه عليهم ، و أسوأ من ذلك هداك الله: إهمال الوثنيين المنتمين إلى الاسلام و السّنّة و إلى الاسلام و البدعة. و الميزة العظيمة التي ميز الله بها كل من: الامام محمد بن عبد الوهّاب و الأئمة من آل سعود

( الذين نصره الله بهم و الأئمة في الدّين و الدّعوة الذين اقتدوا بهم ) بيان ذلك. و إهمال هذه الموبقة و الظلم العظيم هو ما ميّز جميع الفرق و الأحزاب و الجماعات و الطوائف قبل وصفها بالإسلامية و بعد ذلك منذ القرن الماضي.

16) أرى من الأولى الاقتصار على فقه ابن تيمية شيخ ابن القيّم رحمهما الله و جزاهما عن الاسلام و المسلمين خير الجزاء، فالأوّل أدقّ و أوجز و أوثق في بيان الأحكام، و ابن القيّم رحمه الله مرّ بما مرّ به أكثر معاصريه من التّلبّس بالفكر الصّوفيّ و الأشعري و لا تزال بعض كتبه تميل إلى التّصوّف و الرّقائق في اللفظ على الأقل مثل مدارج السّالكين أحد مراجعكم جمعنا الله بهما في الجنّة.

17) نقلكم عن ابن تيمية رحمه الله (بعنوان مِنْ عِنْدِكم فيما يظهر لي ) في أول ص716:

( بطلان نسبة كثير من القبور لأصحابها ) و الأولى: مَنْ نُسِبَتْإليهم فلا يثبت من قبور الأنبياء إلاّ قبر محمد صلى الله عليه و سلم و لا من قبر الصحابة رضي الله عنهم غير قبر أبي بكر و عمر رضي الله عنهما إذ اتُّفِقَ على أنّ حجرة عائشة رضي الله عنها تضم القبور الثلاثة و إن اختُلِفَ في تعيين مكان كلٍّ منها من الحجرة. و لو ثبتت نسبة كل قبور الأنبياء و الصّالحين لما هوّن ذلك من شناعة

( دعائها و الذّبح لها ) و تعظيمها و الطواف بها و الصلاة إليها أو في المساجد التي بُنِيَتْ عليها

( أو لأجلها و لو خارجها ) على كثرتها. وفقكم الله، و نصر بكم دينه و سنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم.

سعد الحصيّن

ملحوظة: تركت التفاصيل لمن هو أقدر مني عليها.

 
 
| الرئيسية | المقالات | خطابات ورسائل عامة | الكتب | ترجمة سعد الحصين | المقالات المطبوعة | المقالات المخطوطة | خطابات عامة مطبوعة | خطابات عامة مخطوطة | قائمة عناوين جميع الكتب | مؤلّفات و مهذّبات سعد الحصيّن للتحميل | بحوث سعد الحصين للتحميل |

C3W