خوارج مجرمون يُسمَّون زورًا: سُجناء الرأي! 

خوارج مجرمون يُسمَّون زورًا: سُجناء الرأي! 

بسم الله الرحمن الرحيم

أطلعني بعض دعاة السنة الصحيحة جزاهم الله خير ثوابه، على ما نقلته شبكة المعلومات الدولية (إنترنت) عن أحكام شرعية (صَدَرتْ من المحكمة الشرعية في الدولة التي أسست من أول يوم على تجديد الدين بالعودة به إلى ما كان عليه النبي صلى الله علبه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم) بالسجن تعزيرًا (لا بالقتل والصلب حدًّا بجريمة الإفساد في الأرض) على عدد من الخارجين على السنة والأمة والولاية الشرعية.

وشكرتُ من تفضل الله به عليَّ لسدِّ تقصيري وعجزي بل إصراري منذ عشرات السنين على مقاطعة وسائل الإعلام المحلية والدولية القائمة على الظن في أحسن أحوالها، بل على الإشاعة (السيِّئة بخاصة)، والمبالغة والكذب الصريح في أحيان كثيرة؛ وقد اتخذها الشيطان (فيما أرى) عونًا له على الإضلال.

وشكرتُ الله تعالى (قبل ذلك وفوق ذلك) على ما ميَّز الله به هذه الدولة المباركة، من حماية هذه البلاد السعودية المباركة بأحكام الشريعة وحدودها منذ منتصف القرن الثاني عشر يوم بعث الله الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود لتجديد دينه وإقامة شرعه، ثم توالى الأئمة والملوك والأمراء من أسرة آل سعود على تجديد الدين ونشره، وحمايته من المفسدين باسم الدين أو الدنيا وهم لا يشعرون بضلالهم.

واعْجَبْ لعددٍ ممن ابتلى الله هذه البلاد المباركة بحملهم جنسيتها؛ لم يرضوا بشرع الله، ولم يُرضهم قيام الدولة المباركة بتحكيمه وتنفيذ أحكامه؛ فأنكرها كبيرهم الذي سبقهم بالإفساد، وسبقهم إلى السجن خمس سنوات، كمثل المجذوم يُعزل عن جماعة المسلمين حتى يبرأ من الجذام أو تبرأ الجماعة من العدوى.

ولكن المبتلى سلمان العودة عافانا الله مما ابتلاه به (فيما يُصرِّح به) لم يشفه العزل من المرض المعدي (مرض الشبهة) وهو أشد الأمراض فتكًا في الدين والدنيا، إذ يتجارى بصاحبه كالكَلَبِ، وإذا أظهر التوبة وتعهد بعدم العودة إلى الجريمة الكبرى (منازعة الأمر أهله) فهو يضمر الثبات على الباطل بأسلوب (غير علني كما صرح في إضاءات العربية)؛ ومع اسم سلمان العودة ظهرت أسماء: محمد العريفي، والعبد اللطيف، وعبد العزيز الطريفي، وإبراهيم السكران، والخضيري؛ وغيرهم من المتنافسين على المنكر؛ وليتهم كانوا سُكارى من شرب الخمر فلعلهم يستغفرون الله ويتوبون قبل الموت، ولكن سُكر الشبهة شرٌّ من سكر الشهوة (وكل منهما شرٌّ)؛ فالشرك وما دونه من الابتداع في الدين (ومنه منازعة الأمر أهله) يظنُّ المبتلى به ظنَّ الإثم أنه مهتد، وأنه يحسن صُنعًا؛ فلا يتوب إلا أن يشاء الله.

وهؤلاء الذين يرددون كالببَّغاء أسوأ أقوال المبتلى في العلم والعمل والدين والعقل مبتدع فِرية (الإسلام اليوم) لا يردون الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله (وقضاة الشريعة الموقعين عن رب العالمين بما في الكتاب والسنة بفهم أئمة الفقه في الدين في القرون الخيرة)، بل إلى منظمة العفو الدولية الضالة مثلهم عن الحق والعدل؛ وأبرز ما يجمع بينهم: الدفاع عن المجرم في كل مرة، وعدم الدفاع عن الضحية مرة واحدة؛ فها هو التابع والمبتدع بالباطل يطالبون وليَّ الأمر في دولة التوحيد والسنة بنقض أحكام الشريعة على (17) من الخوارج بالسجن قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به الأحكام الشرعية، وأين حق الله وحق الصالحين من عباده؟! وأين حق البلد المبارك والدولة المباركة التي أطعمهم الله بها من جوع وآمنهم بها من خوف، وعلمهم بها من جهل؛ فقابلوا الخير بالشر، والفضل بالجحود، والمعروف بالمنكر؟!

إن طلاب العلم والعلماء والدعاة على منهاج السلف ليشكرون الله ويفرحون بأحكام شريعته ويهنؤُون ولاة الأمر على ثباتهم على الحق وحمايتهم للدين وأهله من فكر شذَّاذ الآفاق في منظمة العفو الدولية العلمانية ومرددوا باطلها من المنتمين للإسلام.

وإذا كان الله ردَّ كيد سلمان العودة وأمثاله بالسجن فسكتوا عن العصيان (المعلن) من قبل؛ فلعل الله أن يسكت باطل هؤلاء الخوارج وأمثالهم ومؤيديهم بما يحكم به قضاة الشرع من سجن أو أشد من ذلك، يحمي الأمة ودينها وأمنها من جهلهم وعدوانهم.

وقد تعلم دعاة الفكر الضال من العلمانيين أن يزينوا مخالفة الشريعة بزخرف من القول؛ فسموا الخوارج المجرمين: سجناء الرأي، واللوم على المنتمين للإسلام أكبر منه على العلمانيين تحت مظلة (العفو) أو الأمم المتحدة، فلا عجب أن يطالب العلمانيون بحرية الرأي أو التعبير أو العمل، بل بحرية الدين، فليس بعد الكفر ذنب؛ أما المنتمون للإسلام (ولو لم يدرسوا في مدارس التوحيد والسنة مثل العودة والخضيري والعريفي والطريفي والسكران والعبد اللطيف) فلا بدَّ أن يعرفوا أن لسان المسلم ويده ورجله مقيدة بقيود الشريعة العظيمة التي منّ الله بها على عباده لتحميهم من أن يعتدوا أو يعتدي عليهم، أو يقولوا على الله وشرعه بغير علم، أو يوبقوا أنفسهم أو غيرهم بمخالفة قولية أو عملية لشرع الله.

وقال الله تعالى عمن قبلهم ممن افتروا (حرية الرأي والتعبير): {وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَـهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَـهُمْ فِي الأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [التوبة: 74]. واليوم لا يستحي مؤيدوا الخوارج وأمثالهم من الله ولا من خلقه ولا من وليِّ أمر المسلمين؛ إذ يطلبون من وليِّ الأمر (الذي ميزه الله وحده اليوم بتحكيم شرع الله في كل مسائل الاعتقاد وكل مسائل العبادات وجل مسائل المعاملات) أن (يوقف تنفيذ الأحكام) بلفظ العودة, ويخرج العريفي (الأسئلة الخارجية عن قضاتنا ومعتقلي الرأي)، ولا أعرف أنه أخرجه الخروج عن السنة وعلى من ولاهم الله الأمر بمثل ما يفعله من سماهم زورًا: معتقلوا الرأي؛ وهم المحكومون بشرع الله؛ ويظن الخضيري أن سجن الخارجي المجرم يجر الأمة إلى الفتنة {أَلَا فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا} [التوبة: 49]؛ ويسأل: أين العقل والفقه؟! ولو رزقه الله أحدهما لما سأل، ولما عدَّ رقم (17) أرقاما فلكية، فتكفي المخالفة عن الكذب.

ويعدُّ العبد اللطيف الحث على طاعة الولاة (استجابة لأمر الله ورسوله) غلوًا فيهم يحذر منه المسلمين، ويطالب السكران ولي الأمر أن: (يعزل القاضي (الشرعي) ويفك العاني) أي المجرم الخارجي.

وهذا ما فعله بعقول الشواذ من أبنائنا؛ استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فتجنبوا الوحي والفقه فيه من أهله الأول في مثل هذا الأمر، واحتضنوا فكر سيد قطب وتلاميذه: محمد سرور زين العابدين ومحمد العبدة، وكلهم جهلة بشرع الله آبقين من الفقه الأول إلى الفكر الموصوف ـ زورًا ـ بالإسلامي. حفظ الله علينا ديننا وبلادنا وولاتنا ونعمه علينا بالدين والدنيا والولاية الشرعية.

كتبه/ سعد بن عبد الرحمن الحصيّن عفا الله عنه في 1433/2/1هـ.